danesh gozar

تحقیق ومقاله دانشجویی

danesh gozar

تحقیق ومقاله دانشجویی

دانلودبرترین مقاله:حقوقی قانون تجارت

مقاله حقوقی قانون تجارت

مقاله حقوقی قانون تجارت

دانلود مقاله حقوقی قانون تجارت

مقاله حقوقی قانون تجارت
مقاله قوانین تجارت
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 93

قسمتهایی از متن:

قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .

...

باب ششم
دلالی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .
ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست .
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست . ...

...

با فونت B Nazanin و  12 در 93 صفحه

دانلود مقاله حقوقی قانون تجارت

دانلودبرترین مقاله:قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

دانلودبرترین مقاله:قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

دانلود مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قسمتهایی از متن:

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . ...

...

روشهای حل تعارض قوانین

برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد

الف ) روش اصولی یا جزمی .

ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب

الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب ،

1-  ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یک مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یک پیش ذهنیت قرار دهد . )

2-   نظریات کلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .

3-  احکام خاص را از آن نظریات کلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی که مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاکم بر مسئله مورد بحث می کنیم پس خواهیم دید که مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .

4-  در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .

5-  پیروان این رشته معتقدند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را در خاک خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد . جایی که اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی که صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .

6-  طرفداران این روش همچنین در حل یک مسئله منافع خاص هر کشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند . مثلاً اگر کشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاک و اگر این کشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند که اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )

7-  ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است که می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای کرده که نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده کرد

8-   پیروان این مکتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .

نی بو آیه از پیروان این روش است که قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یک قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی که به نظر نی بو آیه است این که قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند که قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می کند ؛ حال آنکه قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه هستند و کافی همیشه مکلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام کند ولی نمی تواند اعطای تابعیت کند چرا که تابعیت یک مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاکمیت دولتها ارتباط دارد . ...

...

دانلود مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

دانلودبرترین تحقیق:کاربری فضای تفریحی و باز (حقوق و قوانین شهرسازی)

دانلودبرترین تحقیق:کاربری فضای تفریحی و باز (حقوق و قوانین شهرسازی)

تحقیق کاربری فضای تفریحی و باز (حقوق و قوانین شهرسازی)

دانلود تحقیق کاربری فضای تفریحی و باز (حقوق و قوانین شهرسازی)

تحقیق کاربری فضای تفریحی و باز (حقوق و قوانین شهرسازی)
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

مقدمه :

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت:

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است . ...

...

5ـ1ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی :

   معماران،طراحان منظر و کارشناسان آموزشی باید در فرآیند طراحی زمینهی بازی با یک دیگر همکاری کنند.معمار وسوسه می شود که در طراحی زمین بازی،فقط جنبه هنری طراحی را در نظر گیرد و زمینبازی را چنان طراحی کند که در نگاه بزرگ سالان،چشم نواز باشد.چون در چنین طراحی،به جنبه آموزشی و فعال بازیها توجه نشده،ممکن است برای استفاده کنندگان از فضا،کسالت آور و نامتناسب به نظر آید. ( سعید نیا ، 1379 )

زمین بازی نباید مملو از سرگرمیهای غیر فعال مانند آب،سرسره  چرخ فلک باشد؛بلکه باید به نوعی طراحی و برنامه ریزی شود که بازیهای فعال،خود انگیختگی و آفرینندگی را تشویق کند.قطعات مجزا و مواد نیمه ساخته برای بازی،از وسایل مکانیکی زمین بای ارزشمندتر هستند.یک درخت برای بالا رفتن،یا یک گودال شنی برای بازی،ارزشمند تر از یک چرخ و فلک یا تاب است.البته این نکته به مفهوم نفی کامل سرگرمیهای غیر فعال نیست؛بلکه هدف،ایجاد تناسب بین این سرگرمیها و سرگرمیهای فعال است.

   طراحی و تجهیز زمینهای بازی باید بر اساس و منطبق با نیازهای گروههای سنی خاص باشد.نوع و شیوه بازی کودک خردسالی کمتر از هفت سال دارد با بازی کودکی که به مدرسه می رود؛متفاوت است،چنان که نوع و شیوه بازی دختران نیز معمولا متفاوت با بازی پسران هم سن و سال آنهاست.

    در طراحی زمین بازی باید به کارکردها و حرکتهای بازیهای گوناگون توجه بسیار شود.همان طور که ما در اتاق نشیمن منزلمان،اسباب و اثاثیه را بر حسب کارکرد آنها مرتب می کنیم،طراح زمین بازی نیز باید با در نظر گرفتن کل فضای موجود،فضای بازی مناسبی ایجاد کند که با توزیع مناسب تجهیزات گوناگون،بر حسب کارکرد و نوع استفاده از آنها،قسمتهای گوناگون زمین بازی با یک دیگر ترکیب شوند.مثلا فضایی که خاص بازی با توپ استنباید جنب گودالهای شنی و  محل بازی بچه های کوچک باشد:زیرا ممکن است برخورد توپ به بچه های کوچک اسیب برساند؛مگر آن که محل بازی بچه های کوچکتر ـ که بازیهای خیالی خود را به تنهایی انجام می دهند،به وسیله موانع طبیعی از محل بازی بچه های بزرگتر ـ که بازیهای پر تحرک تری دارند ـ جدا شود. ( سعید نیا ، 1379 ). ....

دانلود تحقیق کاربری فضای تفریحی و باز (حقوق و قوانین شهرسازی)

دانلودبرترین تحقیق:لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 206 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 213

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                                                    1

2- فرایند کار                                                                       2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                  5

4- طرح‌های پژوهشی                                                              7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                          7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                                                                 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                       13

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                       16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                     18

5ـ 1ـ کلیات                                                                                  19

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                                                       20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                        21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                                                             21

 6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                               22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                      22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                    23

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                      28

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

 اصلاح قانون تجارت                                                               29

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                                             33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                                          35

فصل اول: دفاتر تجارتی                                              35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                                         37

فصل سوم : نام تجارتی                                              37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                                          39

فصل اول : دلالی                                                       39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                                           41

فصل سوم : حمل و نقل                                              43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی                             47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک                     50

باب چهارم ـ ضمانت                                                               55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                                                  63

فصل اول: چک                                                                   63

فصل دوم : سفته                                                       75

فصل سوم: برات                                                       84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی                           97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی                            99

فصل اول : اشخاص حقوقی                                         99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                                     100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                               163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                              168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                        171

فصل اول : بازسازی                                                  171

فصل دوم : ورشکستگی                                              188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی           199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                                     205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. ...

...

فصل دوم: سفتـه

ماده 251: سفته سندی است که به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا یا مهر و امضای متعهد باید متضمن موارد زیر باشد:

1ـ قید کلمه «سفته»

2ـ تاریخ و محل صدور

3ـ مبلغی که باید تأدیه شود با حروف

4ـ گیرنده وجه

5ـ تاریخ پرداخت

6- نشانی کامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتی که سفته متضمن یکی از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زیر:

1ـ اگر گیرنده وجه قید نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأدیه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و مشتری، وجه سفته از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز یا هر نوع حساب دیگری پرداخت می‌شود، باید نشانی شعبة بانک و شماره حساب به عنوان محل تأدیه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بیش از یک بار به حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ  به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، تاریخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت اگر امضا کننده سمت خویش را در متن سفته قید نکند با دستور دهنده مسئولیت تضامنی دارد و اگر فراتر از حدود اختیار یا بدون اختیار عمل کند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در بندهای 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار  سفته،  را خواهد داشت. در این صورت:

الف) صادرکننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.

ب) اشخاصی که سند تکمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده‌اند در حدود مفاد سفته در  برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.»

ماده 258: سفته ممکن است عندالمطالبه باشد یا به وعده از مطالبه یا به وعده از تاریخ صدور .

پرداخت سفته ممکن است به روز معینی موکول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته‌ای که یک یا چند روز یا یک یاچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسیلة امضا یا مهر و امضای مجدد صادرکننده در روی سفته توام با درج تاریخ مطالبه معین می‌شود. در صورت استنکاف صادرکننده از امضا یا مهر و امضای مجدد، رعایت تشریفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...

دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

دانلودبرترین مقاله: مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

دانلود مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

...

خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد

خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگ‏ها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‏گیرد. در خانواده، کسانی گرد هم می‏آیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.

والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار می‏گیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواسته‏ها و تصمیمات والدین تن می‏دهند و به بیان روشن‏تر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف می‏شود، قدرت‏های آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای سامان‏دهی آن به کار گرفته می‏شوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسیار کوتاه می‏شوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.

با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیت‏های حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا می‏سازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیبایی‏های حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آن‏ها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوه‏هایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پس‏انداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است. ...

...

دانلود مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان