|
ترجمه مقاله فساد و رشد:نقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی
ترجمه مقاله فساد و رشدنقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی
|
|
| دسته بندی | پژوهش |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 689 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
ترجمه مقاله فساد و رشد:نقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی
چکیده:
این مقاله به تحلیل چگونگی کیفیت حکومت و اندازه های هزینه های عمومیو توسعه اقتصادی با فساد اداری و رشد اقتصادی بررسی می کند. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تعامل بین فساد و شکل بهره وری حکومت از هزینه های عمومی چگونه است که به نوبه خود تعیین کننده اثرات رشد فساد است. به طور خاص،بهبود در فساد منجر به بهره وری اقتصادی می شود زمانی که دولت در مقدار بیشتری از مطلوبیت باشد. این نشان می دهد که سطح رشد با حداکثر رسیدن فساد امکان پذیر نیست. این مقاله همچنین نشان می دهد که بروز فساد منجر به کاهش توسعه اقتصادی می شود. دلیل این است که با توسعه اقتصادی،افزایش نرخ دستمزد به وجود خواهد آمد و باعث می شود که هزینه های خصوصی بالاتر رود. بنابراین دلسردی برای فساد به وجود می آید. مفهوم سیاست اصلی این است که هدف قرار دادن فرار های مالیاتی به جای بروکراسی موثر از نظر کاهش فساد و بهبود پتانسیل رشد اقتصادی می شود.
کلیدواژه ها:فساد،توسعه،حکومت،رشد اقتصادی
1-مقدمه:
زمانی که بخش های عمومیو خصوصی با هم در تعامل می باشند،بوروکراتها ممکن است سو استفاده از موقعیت احتمالی برای منافع شخصی خود را با استفاده از رشوه و یا حتی اخاذی داشته باشند. این رفتار به عنوان یک تعریف در فساد اداری می باشد. بررسی اثرات اداری فساد بر رشد اقتصادی و مهم تر از آن چگونگی این رابطه با کیفیت حاکمیت تحت تاثیر بوده و اندازه هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی مبنای تمرکز این مقاله است. قابل ذکر است که تحقیقات نشان می دهد که فساد ممکن است باعث تسهیل رشد با کمک شرکت های در بخش دولتی شود و ممکن است آن با فزایش بار همراه باشد و با تاخیر اندازی بهره وری از هزینه های عمومی ار کاهش دهد که منجر به بهره وری می شود. تحقیقات نشان می دهد که آیا اثرات غالب بستگی مثبت و منفی بر کیفیت حاکمیت و اندازه بخش عمومی وسطح توسعه اقتصادی دارد که این عوامل نقش مهمی در نتایج فساد را بازی می کند. اما برخی از تناقضات و شکاف ها در تحقیقات وجود دارد که توضیح وابستگی فساد را در رشد نشان می دهد که این عوامل شایسته بررسی بیشتر است. ابتدا،تحقیقات در مورد ساختار چگونگی کیفیت و نهاد براساس رابطه بین فساد و عملکرد اقتصادی روشن نیست. یک خط استدلال در این تحقیقات براساس این ایده است که فساد توسط تنها براساس سیستم نهادی به وجود می آید. با توجه به این منطق،ساختار نهادی تعیین درجه فساد سازمان را داشته که پس از آن اثرات آن با عدم قطعیت در درآمد بوده که با عوامل خصوصی مواجه شده و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد . در مقابل،خط دیگر این استدلال این گونه فرض شده است که فساد تحت تاثیر نهادها و اقتصادها مانند تحلیل بار و یا ورودی بهره وری می باشد که توسط بخش دولتی ارائه شده است و در نتیجه اثراتی بر رشد اقتصادی دارد. اگرچه ارائه این بینش مفید استتجزیه و تحلیل در تحقیقات فوق فراهم کننده درک محدودی از این موضوع می باشد. فقدان یک توضیح سیستماتیک برای نقش دولت در فساد مشهود بوده و دریافته های تجربی بی نتیجه می باشد. به عنوان مثال مول و ویل در سال 2010 و آیدت و همکارانش در سال 2008 فساد را مضر برای بهره وری و رشد در کشورهای با نهادهای ضعیف می دانسته است. معون در سال 2005 در تضاد با محققین بالا ذکر می کند که فساد مضر برای رشد حکومت های ضعیف است. در همین راستا،مندز وسپولودا نشان دادند تجربه کشورهای با آزادب سیاسی بالا و سطح پایین فساد،اثرات سودمند فساد شسنگین تر از اثرات مضر آن بالعکس می باشد. دوم اینکه ،تناقض دیگری در تحقیقات وجود دارد و آن در رابطه با اندازه و فساد دولتی می باشد. به طور خاص،اگر اندازه دولت به درجه ای رسد که مربوط به دخالت دولت و ناکارامدی ناشی از آن شود،پس از ان،یک افزایش در اندازه دولت فضایی بیشتری برای رانتجویی و فساد را ایجاد می کند. با این حال،اگر اندازه دولت نشان دهنده کنترل فساد و پاسخگویی آن باشد، افزایش در دولت باید جلوی فساد را بگیرد. لاپورتا و همکارانش در سال 2009 شواهد حمایت از فرضیه دوم را برای کشورها اسکاندیناوی پیدا نمودند. به طور مستقیم ،تناقض در این مورد ناشی از نادیده گرفتن تعامل کیفیت حاکمیت با فساد و اندازه دولت بوده است. سوم،شواهد قوی نشان می دهد که بروز فساد در سطح توسعه اقتصادی نیز وجود دارد. برای مثال،مطالعات مانور در سال 1995 یک مقدار منفی معنی داری را بین رابطه سطح فساد و سطح توسعه اقتصادی ارائه نمودند. بلکبرین و همکارانش در سال 2006،این ارتباط میان توسعه و فساد را با این پیشنهاد توضیح دادند که انتظار از بروکراتهای فاسد منجر به افزایش سطح درآمد می شود. به طور مستقیم همچنین می تواند هزینه های فاسد شدن را مربوط به هزینه های ناشی از درآمدهای غیرقانونی پنهان بدست امده از فساد داشت. در واقع تجزیه و تحلیل فرار از پرداخت مالیات از طرف کاول در سال 1990 توضیح می دهد که هزینه ها به دنبال فرارهای مالیاتی به وجود می آید که منجر به استخدام کارشناسان و وکلا جهت پنهان کردن آنها می شود. که برای درامدهای غیرقانونی بدست امده باشد. ارتباط بین این منطق در فعالیت های فاسد گونه توسط بارتور بلکبرین تایید می شود که پیوند هزینه رفتار فاسد منجر به بروز فساد می شود. با وجود یک کانال مهم،تبعات اجتماعی برجسته ارتباط بین هزینه هاو نرخ دستمزد ارائه شده توسط سطح توسعه اقتصادی بر نتایج فساد بوده که به طور کامل در تحقیقات بررسی شده است. به طور خاص ،تحقیقات قبلی فاقد یک رویکرد کلی تر برای تفسیر نقش دولت،اندازه دولت و سطح توسعه در ارتباط با فساد و رشد می باشد. این مقاله تلاش برای رسیدگی به این موضوع را دارد. تحلیل اسمی از چگونگی تاثیر این عوامل بر رابطه بین فساد و رشد در یک چهارچوب کلی برای تعدادی از دلایل مهم می باشد
ابتدا باید به دنبال به دست آوردن یک بینش از موضوع باشیم که قادر به تفسیر بهتر نتایج تجربی با شد. دوم اینکه این مهم است. زیرا توسط ایجاد اطمینان در رابطه با چگونگی عوامل تغییر فساد در رشد بررسی می شود. که به منظور بررسی اثر رشد در فساد به صورت دقیق تر کمک خواهد کرد. علاوه براین ،یک درک خوب از چگونگی اثرات فساد در عملکرد اقتصادی برای فرموله کردن ضروری بوده ودر اجرای سیاست های توسعه ای موثر است. این مقاله تلاش به ایجاد مسائل مطرح شده بالا به روش دقیق با توجه به ارتباط بین حکومت و اندازه بخش دولتی و فساد از دیدگاه وسیع تر را دارد. به طور خاص،چهارچوب تحلیلی مورد استفاده در پژوهش روش فوق را در نظر می گیرد که نتایج آن به صورت عمومی بدست می آید. چهارچوب شامل این ایده است که توانایی دولت برای مهار فساد با محور کیفیت حکومت بوده است. شواهد آماری از طرف بوتکیز و یانیکایا در سال 2006 در رابطه با این اصل نشان می دهد که ارتباط بین فساد و اقدامات مختلف از کیفیت حاکمیت به طور مداوم منفی است. در این مدل، این جنبه ازط حکومت توسط پارامترهای منطبق شده و در رشوه خواری تاثیر می گذارد. دوم اینکه کیفیت نهادها همچنین در راستای بهره وری از بخش دولتی بوده و از این رو آن اندازه مطلوب را تعیین می کند. شرایط عمومی دیگر یکی از عناصر کلیدی است که در فعالیت های رشد فساد و تحریف فساد وجود دارد که هردو در بخش دولتی توسط کیفیت نهادها بوده و در نهادهای تولید شده توسط دولت بوده است. این بدان معنی است که فساد اقتصادی عملکرد را از طریق بهره وری هزینه های عمومی تحت تاثیر قرار داده و اختلاف بین اندازه دولت واقعی وبهینه را نشان می دهد. بنابراین رابطه فساد و رشد به طور مستقیم بستگی به سطح فساد حکومت ها داشته وبه طور غیرمستقیم از طریق تعامل بین بهره برداری از هزینه های دولتی و تحریک ناشی از فساد در تعادل هزینه و سود از بخش دولتی است. یکی دیگر از ویژگی های متمایز از تجحزیه و تحلیل ها در این مقاله این است که آن برای هزینه رانت خواری یکی از عوامل مهم بروز فساد است. توضیح این ارتباط کمک می کند تا ایجاد یک کانال جدید از طریق سطح توسعه تحت تاثیر فساد بوجود آید. در این رابطه با بکارگیری تحقیقات مختلف،این مقاله ادعا می کند که رابطه منفی بین بروز فسا د و سطح توسعه توسط رانت جویی با نرخ دستمز افزایش می یابد. دلیل این است که این هزینه بستگی به تلاش برای پنهان کردن درامد قانونی بدست امده است. از این رو این تلاش باید با افزایش نرخ دستمزد افزایش یابد که به نوبه خود سطح توسعه اقتصادی را افزایش می دهد. بنابراین ،حسابداری برای هزینه ها در این مقاله یکی دیگر از جنبه های فساد است که به طور کامل در مورد تحقیقات مربوط به فساد بررسی نشده است. این ارزشمند است که توجه داشته باشید که در این مقاله شرایط متفاوت از مقالات نزیدک مرتبط با آن دارای ابعاد مختلفی است. به طور خاص،بلک برن در سال 2009 و شلای فر در سال 1993 تمرکز برروی چگونگی ساختار حکومتی در فساد را داشته است. ذاما چگونگی فساد در نهادهای عمومی را در نظر نگرفته است و. فرار از پرداخت مالیات چگونه در آن تاثیر گذار است. کفر در سال 1997 به صورت تجربی بررسی اثر حکومت در رابطه با فساد و بهره وری هزینه اهی عمومی را داشته است. برخلاف ان،وال در سال 2011 فساد را به عنوان اختلاس از بودجه عمومی توسط بروکراتهای فاسد دانشته است که این مقاله استراتژی های فسد بین عوامل خصوصی و بروکرات ها را در نظر می گیرد. این رویکرد به ما اجازه می دهد تا زیربنای الگوهای رفتاری در هردو عامل خصوصی و بروکرات ها در نظر گرفته شود. در نتیجه اجازه می دهد که بتوان بینش های مفیدی برای تدوین سیسات ها بدست اورد. در نهایت وال و ایوان در سال 2001 فرض شکل گیری یک رویکرد را کاهش می دهد که با کیفیت نهادها به عنوان یک عامل مرتبط بوده که به طور مستقیم افزایش بهره وری را نشان می دهد. برخلاف آن ها ،در این مطالعه،به جای یک عامل در عملکرد اقتصادی می توان از طریق اثر ان در فساد نتایج را تحت تاثیر قرار داد و بخش عمومی را از آن بهره مند نمود. تجزیه و تحلیل در امتداد این مسیر نتایج زیر را نشان خواهد داد.
