دانلودبرترین مقاله:ضمان درک و عقد بیع

مقاله ضمان درک و عقد بیع مقاله ضمان درک و عقد بیع

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

فهرست:

گفتار اول - مفهوم ضمان درک

گفتار دوم - مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک

گفتار پنجم- مبناى ضمان درک

بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع

بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع

گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه و ارائه راهکار

پى نوشت ها:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مقدمه

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

...

گفتار پنجم- مبناى ضمان درک

     در مورد مبناى ضمان درک باید قائل به تفکیک شد، بدین صورت که مبناى استرداد ثمن توسط بایع و نیز پرداخت خسارت وارده توسط وى به مشترى ،متفاوت است که هر کدام به طور جداگانه بررسى مى شود.

بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع

    مبناى استرداد ثمن معامله به صورت کلى یا جزئى در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع حکم آیه )) لا تأکُلُوا اموالکم بینکُم بِالباطل الا ان تکُون تجاره عن تراضٍ )) و عموم روایت نبوى ((على الید ما اخذت حتى تؤدیه )) می باشد .

      روایت مذکور که از آن قاعده)) ضمان ید (( استنباط مى شود بدین معنا است که هر کس بر مال دیگرى دست یابد؛ بدون آ نکه از طرف قانون گذار یا مالک مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحبش یا قائم مقام او و در صورتى که عین مال موجود نباشد یا دسترسى به آن نداشته باشد مکلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلى نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده را قاعده ((على الید ((  نیز مى گویند .